0
0
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که به یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی تبدیل شده حالا بناست به گفته وزیر اقتصاد تا پایان برنامه هفتم به فرمول سال ۹۴ که برای حذف آن پافشاری زیادی رخ داده بود، برگردد
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها داستانی که همواره با سر و صدای بسیاری همراه بوده و در دو ماه گذشته بازار اظهار نظر‌های کارشناسی و غیر کارشناسی را حسابی داغ کرده است.نرخی که با جنجال انتشار یک نامه در فضای مجازی آن هم با فاصله زمانی بیش از ۴۵ روز بعد از تاریخ سربرگ نامه یعنی درست ۱۷ اردیبهشت روزی که شاخص کل بورس شاهد ریزش تاریخی خود بود همراه شد و بیشتر از دوره‌های گذشته بر سر زبان‌ها افتاد.
از سویی سهامداران بورسی خرد شاکی که چرا رانت اطلاعاتی برای بزرگان بورسی وجود دارد و از سمتی انتشار مصاحبه‌های پی در پی از طرف بخش‌های مختلف پتروشیمی‌ها برای اعلام مخالفت خود با این نرخ‌ها بر این جریان بیشتر آتش می‌افزود!
سرانجام احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در واکنش به این اتفاقات در حیاط دولت گفت: این مسئله در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیات دولت مطرح شده یک نوبت همین پیشنهاد ۷ هزار تومان برای سقف قیمتی در زمانی که آقای میرکاظمی هنوز مسئولیت سازمان برنامه و بودجه را داشتند مطرح شد که جمع بندی نشد مجدد در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هیات دولت این پیشنهاد و عوارض و پیامد‌هایی که دارد مطرح و بررسی و بعد موکول شد به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها در نهایت نتیجه کارگروه در اواخر خرداد مجدد به هیات دولت اعلام شد.
او افزود: با توجه به این که نتیجه کارگروه اواخر خرداد اعلام شده بود در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیات وزیران توسط آقای مخبر ابلاغ شد در این فاصله هم ۱۹ اردیبهشت آقای بهادر به سازمان برنامه اعلام کرده بودند که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند. ۳۰ اردیبهشت مجدد آقای حسینی پور معاون آقای بهادری نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه برای نتیجه کارگروه زده بود و در نهایت اواخر خرداد کارگروه نتیجه را اعلام و نهایتا در ۲۹ خرداد مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
خاندوزی می‌گوید: اما اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته وزیر نفت جلسات مختلفی با شرکت‌های پتروشیمی در مورد این نرخ داشت و رضایت آن‌ها را جز در حوزه متانول‌ها بوده بنابر این طرح مسئله و اطلاع انجمن‌های تخصصی در این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
نرخ خوراک نباید یک قیمت عددی باشد باید فرمول داشته باشد
در ادامه هم دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی مهدوی ابهری به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نه تنها ما از این موضوع خبر نداشتیم بلکه شوکه هم شدیم این موضوع نرخ خوراک گاز و مبلغ آن ابتدا در لایجه بودجه بود بعد به کمیسیون تلفیق مراجعه و نمایندگان مجلس را قانع کردیم این نرخ منطق اقتصادی ندارد و با این نرخ‌ها با توجه به شرایط جهانی برای خوراک گاز متان از گردونه صادرات و تولید خارج خواهیم شد بر همین اساس مجلس این موضوع را از دستور کار خود خارج کرد و در اختیار دولت قرار داد.
او در ادامه بیان کرد: بعد از این ما برای وزارت نفت، ریاست جمهوری نامه‌ای نوشته ایم و به دفتر آقای مخبر و آقای پاداش برای جلساتی مراجعه و دلایل خود را مطرح کردیم در آن جا به صراحت اعلام کردیم نباید برای نرخ خوراک یک قیمت عدد باشد باید فرمول مطرح باشد فرمول و قانون هم وجود دارد، اما متاسفانه وزارت نفت است که نمی‌خواهد توجه کند.
اما سررشته تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به کجا بازمی گردد؟
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و فراگیر شدن افزایش بهای حامل‌های انرژی، ضرورت افزایش قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی هم شکل گرفت. بر این اساس و با احتساب نرخ حدود هزار تومانی ارز در آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت هر متر مکعب خوراک گاز واحد‌های پتروشیمی ۷ سنت یا ۷۰ تومان مشخص شد.با شروع تحریم‌ها علیه ایران و در پی شوک ارزی در اقتصاد کشور که موجب افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به ۴ هزار تومان شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحویلی به این صنایع هم کاهش یافت.طبق برنامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید تا پایان سال ۹۴، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به نوعی افزایش می‌یافت که به ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی برسد. این ۷۵ درصد به معنای این است که باید تا پایان سال ۹۴، این قیمت به بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ازای هر مترمکعب گاز می‌رسید، اما این هم اتفاق نیفتاد!در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت در سال ۱۳۹۴ یک فرمول واحد را به مدت ۱۰ سال برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین و ابلاغ کرد. مطابق با این فرمول قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین‌المللی تعیین شود. اما سرانجام تحت فشار پتروشیمی‌ها و بخش‌های مختلف از جمله ارکان بازار سرمایه، دولت در اقدامی به تعیین سقف قیمتی ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۱ کرد
